سرمقاله‌های روزنامه‌های ۱۶ فروردین

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«مدیریت رادار خاموش و آینده‌فروش» نوشت:

صداقت بسیار تلخی لابه‌لای انبوه اظهارات برخی مدیران دولتی و شماری از حامیان آنها پنهان است که ناظران و رصدگران را نسبت به «نابودی ظرفیت‌ها و فرصت‌های بزرگ ملی» و «نفوذ ویرانگر دشمنان» حساس می‌کند. جای تامل و نگرانی است که فلان اقتصاددان عضو ستاد انتخاباتی موسوی بگوید «دولت در حال آینده‌فروشی است». این آینده‌فروشی اگر در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک قابل رصد است، باید نقطه توقف بر روند فاجعه‌بار آن نهاده شود و مدیریت دولتی به مسیر کارآمد انقلاب بازگردد.

1- وزیر محترم دادگستری پنجم شهریور 95 اعتراف تلخی را در گفت‌وگو با روزنامه ایران مطرح کرد. او درباره دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامشروع نجومی خبر داد «آنها در نقطه کور رادار بودند... مردم به شدت ناراحتند. گله مردم جدی است که البته برحق هم هست... نظرسنجی‌ها خیلی منفی بوده است» (بماند که بنابر اعلام برخی وزرا، دولت از یک سال قبل‌تر، از حقوق‌های نجومی مطلع بود اما هیچ کاری نکرد). رادارها چگونه دستکاری می‌شوند که اخلالگران در نقطه کور قرار می‌گیرند؟ این نقاط کور، در کدام موارد مشابه قابل فهرست کردن است؟ آیا مثلا حضور یک فرد دو تابعیتی حقوق‌بگیر انگلیسی‌ها به عنوان مشاور ارشد بانکی در تیم مذاکرات، به خاطر حضور در نقطه کور رادار بود یا نزدیکی و اعتماد زیاد، از جنس خرابکاری‌هایی که کلاهی و کشمیری در حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست‌وزیری کردند؟

2- وزیر محترم اطلاعات 6 فروردین امسال در گفت‌وگو با سیمای اصفهان درباره نحوه وزیر شدن خود عنوان کرد «آقای روحانی برخلاف تصورات من گفتند می‌خواهم وزارت اطلاعات را به شما بسپارم. گفتم شما با توجه به کدام سوابق کاری این پیشنهاد را به من می‌دهید؟ اگر بگویید وزارت کشور، من با این پست آشنایی دارم. اگر بگویید وزارت ارشاد... بنده کارهای فرهنگی از جمله عکاسی در زمان کودکی، نقاشی در دوران نوجوانی، بازیگری تئاتر در روزهای جوانی انجام داده‌ام... آقای روحانی گفت از چه می‌ترسی، از خدا بخواه، کمک می‌کند. من گفتم از تو حرکت، از خدا برکت، اما من با چه آورده‌ای به این میدان بیایم، من آورده‌ای ندارم. دیدم آقای روحانی با یک حالتی به من نگاه کرد و گفت علوی تو آورده نداری؟ تو پسر فاطمه زهرا(س) هستی، از مادرت کمک بخواهی، او تو را رها کند؟ من بغض کردم و گفتم حالا که اسم مادرم را آوردی چشم قبول می‌کنم». اجازه دهید پازل خود درباره نحوه چیدمان دولت را با نقل قول دیگری از عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات کامل‌تر کنیم که تیرماه گذشته به روزنامه وقایع اتفاقیه گفت «مشکل عمده‌ای که آقای روحانی در این 3 سال دست به گریبان بود، نداشتن سابقه در کارهای اجرایی است و به همین خاطر از نیروهای اجرایی و باتجربه شناخت کمتری داشت. به خاطر همین نقطه ضعف، برخی برنامه‌های او به نتیجه نرسیده است».

3- یکی دو ماه پایانی سال گذشته در حالی که بالغ بر 13-14 ماه از اجرای برجام و آشکار شدن آورده واقعی آن می‌گذشت، اظهارنظرهایی  به غایت تلخ و نگران‌کننده درباره عملکرد دولت، از سوی برخی حامیان آن یکی پس از دیگری منتشر شد. چنان‌که آقای فرشاد مومنی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات اظهار داشت «آمار رشد اقتصادی اعلامی از سوی دولت، نه معتبر است و نه با کیفیت... آنچه مسئله آینده‌فروشی را در دولت روحانی خطرناک‌تر می‌کند، این است که گوشه چشمی هم به بدهی خارجی دارند. بدهی به طرف‌های خارجی بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. کشور ما تجربه‌های خطرناک و تلخی از عواقب بدهی‌های خارجی در قرن نوزدهم و بیستم میلادی داشته است. دولت در سال 96 برای یک سال، مجوز ایجاد 50 میلیارد دلار بدهی را مطالبه کرده، ما در معرض چشم‌انداز بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم». در همان ایام محمدرضا تاجیک (مشاور رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات) در گفت‌وگو با آرمان هشدار داد «دولت، گسیخته شده و تکنوکرات‌های آن اخلاق شاهنشاهی پیدا کرده‌اند». همان ایام، برخلاف ادعای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، مجله «صدا» ارگان کارگزاران نوشت «بیکاری یک‌ سونامی خطرناک است و ممکن است در انتخابات از دولت انتقام بگیرد» و «بورس به عنوان دماسنج اقتصاد در رکود به سر می‌برد و خوابیده است». و البته در همین دو سه ماهه، خبر چالش و درگیری وزرا و مدیران مختلف با یکدیگر به شکل جسته و گریخته منتشر می‌شد چنان که ابتدا دعوای ترکان و نعمت‌زاده عود کرد و سپس رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌ای عمومی به وزیر صنعت پیغام داد «سرت به کار خودت باشد»! افزایش پانصدهزار نفری بیکاران، فرو رفتن بازار بورس در رکود و زیان چند هزار میلیارد تومانی سهامداران، تعطیلی ده‌ها کارخانه و شرکت بزرگ اقتصادی، افزایش بی‌سر و صدای تورم از اقلام مصرفی تا مسکن، کوچک‌تر شدن سفره مردم و کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز خارجی، افزایش واردات بی‌رویه به قیمت ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و... تصویری غیرقابل کتمان از کارنامه بی‌عملی و بدعملی‌های دولت در همین دوره است.

4- اکنون می‌توان بخش دیگری از پازل پیش رو را چید و به این پرسش پاسخ داد که چرا از وزیر خارجه آمریکا تا رئیس سازمان سیا نگران سرنوشت دولت روحانی- به ویژه در انتخابات- بوده‌اند؟ کدام دستاورد قیمتی‌تر از این که دولت آمریکا- به تصریح توماس فرید‌من «با یک غلاف خالی از اسلحه» - توانسته از دولت ایران امتیازات هنگفتی در حوزه هسته‌ای بگیرد، وعده‌های نسیه بفروشد، عمده فرصت‌های بزرگ ملی یک ابرحریف آمریکا در منطقه به نام ایران ظرف 4 سال هرز برود و از طرف دیگر موجب تزریق دلزدگی و سرخوردگی و نارضایتی افکار عمومی ملتی شود که با انقلاب بزرگ خود، مدل بومی پیشرفت را ارائه کرد؟ بنابراین حق بدهید که جان کری در شورای روابط خارجی آمریکا بگوید «اگر به توافق پشت کنیم، یک پیام به تندروها در ایران می‌فرستیم و معلوم نیست در دور دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، چه بر سر روحانی خواهد آمد. چه کسی می‌داند که در انتخابات چه می‌شود؟ اما روحانی و ظریف که خود را در مذاکره با غرب به خطر انداختند، به نظرم به دردسر جدی می‌افتند.»

5- سخنگویان دولت و وزارت خارجه، نه کمترین اعتراضی به این سخنان جان کری کردند و نه در برابر گستاخی رئیس وقت سازمان سیا لب به اعلام انزجار و اعتراض گشودند. جان برنان 4 مرداد 95 در همایش امنیتی اسپن تصریح کرد «توافق هسته‌ای با ایران کار درستی بود و رئیس‌جمهور روحانی را هم که از دید ما بین عناصر فعال در ایران بسیار میانه‌روتر به شمار می‌آید، تقویت کرد. او باید دستاوردهای بیشتری داشته باشد تا حمایت بیشتری جلب کند، به این دلیل که در حکومت ایران بین تندروها و میانه‌روها رقابت وجود دارد. ایران کشور یک‌دستی نیست؛ بنابراین در حالی که سال آینده انتخابات در ایران برگزار می‌شود، ما به دقت اوضاع را تحت نظر خواهیم داشت ببینیم این موازنه رقابت چگونه پیش می‌رود... نگرانی من این است که خب بسیاری از ایرانی‌ها انتظار داشتند با آزاد شدن دارایی‌های این کشور، پول به زندگی آنها سرازیر شود اما خوب این مسئله زمان می‌برد.»

6- آشکار شدن عیار وعده‌های دولت در تُنُک‌مایگی کارنامه آن، طبعاً موجب پمپاژ استرسی شدید در میان مدیران و مشاوران کم‌کار یا بدعمل دولت و یا برخی‌ حامیان افراطی آنها می‌شود. بنابراین اظهارنظرهای خلاف مصلحت دولت رونق می‌گیرد. از شغال خواندن هر نامزدی که وارد گود رقابت انتخاباتی شود تا تغییر کاربری امثال مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور به توپچی تخریب نامزدها و خط و نشان کشیدن برای هر فردی که محتمل نامزدی است؛ از سردار قاسم سلیمانی بگیرید تا آیت‌الله رئیسی و دکتر جلیلی و مهندس ضرغامی و دیگران! ابتدا با زبان تهدید می‌نویسند «4 سال صبر کنید، دیر نمی‌شود»، «غضنفرها باید دروازه‌بان استخدام کنند»، «شایسته نیست احترام خود در آستان قدس را به کارزار سخت و تلخ انتخابات بکشانیم، عبرت بگیریم». اما وقتی جواب نمی‌دهد، می‌بینید کار به ترور شخصیت- به واسطه انتحاری‌هایی نظیر جلایی‌پور و اکبر گاف- هم می‌کشد تا بنویسند «جلیلی ظرف‌ 4 سال، ایران را تبدیل به ونزوئلا می‌کند» یا «رئیسی آیت‌الله قتل‌عام است»! چرا مزدوران دون‌پایه‌ای که زمانی علیه امام‌خمینی(ره) با تاگس اشپیگل سایتونگ مصاحبه کردند و سپس با فرار از کشور، منکر امام زمان(عج) شد، یا آنهایی که در نشریات زنجیره‌ای از ختم انقلاب نوشتند، دوباره کوک می‌شوند تا رئیسی و جلیلی و ضرغامی و... را بزنند؟

7- ظاهر ماجرا این است که این افراد و برخی سایت‌ها و  کانال‌های تلگرامی (نظیر آ...) رقبای روحانی را می‌زنند و از دولت حمایت می‌کنند. البته با عنایت به هم‌پوشانی‌های برخی مشاورین دولتی و تروریست‌های شخصیت، برخی قول و قرارهای انتخاباتی بعید نیست. اما ساده‌اندیشی است در سطح و پوشش ماجرا متوقف بمانیم؛ عمق آن از چیز دیگری حکایت می‌کند که متأسفانه در نقطه کور برخی رادارها و دیدبان‌ها قرار دارد. اتاق عملیات خارجی که از برخی کانال‌ها و رسانه‌ها و نوچه‌ها به عنوان بدیل داخلی BBC و VOA یا حتی نیروهای عملیاتی ترور استفاده می‌کند، اهداف مهم‌تری را مد نظر دارد. به بهانه تسویه حساب با اشخاص، انتقام «نیابتی» آمریکا و انگلیس و اسرائیل و گروهک‌های ضدانقلاب را از گفتمان امام و انقلاب می‌گیرند. همان گونه که در فتنه 88 فاش کردند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»، حالا هم این یا آن نامزد بهانه است تا نفوذناپذیری و عزت جمهوری اسلامی در برابر غرب و پیاده نظام آنها را به رگبار ببندند. رئیسی و جلیلی و امثال آنها بهانه‌اند؛ قاطعیت امام در برابر گروهک تروریستی منافقین در سال 67 است که مورد بغض مهاجمان قرار دارد؛ اگرنه مرداد و شهریور 95 که اصلاً کمترین احتمالی درباره نامزدی آقای رئیسی در میان نبود، چرا باند مهدی هاشمی و بیت‌آلوده آقای منتظری شروع به مظلوم‌نمایی سازمان منافقین کردند؟ به راستی وزارت اطلاعات چه قدر در جریان است که داعش‌های ایرانی ماه‌هاست در داخل فعال شده‌اند؟ آیا آنها که برای قاتلان و عاملان سلاخی 17 هزار شهروند ایرانی- به نیابت از صدام و آمریکا- دلسوزی می‌کنند و اجرای حکم شرع و عقل را زیر سؤال می‌برند، جز برای بازسازی جنایات سازمان‌های تروریستی در ایران که پیشقراول‌های داعش بودند، زمینه‌سازی می‌کنند؟ اگر حسین رسام عضو سفارت انگلیس ظرف چند سال 50 نفر (کسانی چون عطریانفر، لیلاز، شمس‌الواعظین)را برای آشوب 88 به خدمت گرفت، دو سفیر جدید و اطلاعاتی انگلیس و فرانسه در پسابرجام (نیکلاس هاپتون و فرانسوا سنمو) چند ده تروریست سیاسی و خرابکار فرهنگی- رسانه‌ای را به خدمت گرفته‌اند؟ وقتی سران اسرائیل آشوبگران سال 88 را سرمایه و سربازان جنگ نیابتی با ایران توصیف کردند، آیا جز درباره معادل‌های ایرانی داعش سخن می‌گفتند؟ آیا وزارت اطلاعات به وظیفه سنگین خود در برخورد با عملیات نفوذ و خرابکاری در پوشش رقابت و حمایت‌های انتخاباتی به درستی عمل کرده یا به او مجال اقدام کافی و وافی داده نمی‌شود؟!

8- هر دستی را که بخواهد تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولت در جمهوری اسلامی را به خارج کشور منتقل کند و مناسبات منحط قجری و پهلوی در نسبت با غرب متعدی را در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ را بازسازی کند، باید کوتاه کرد. در این میان، باید نقطه‌پایانی بر مدیریت فشل، خسته، ناکارآمد و منفعل در برخی اجزای مهم دولت نهاد و این مهم به دست توانای خود مردم قابل تحقق است. به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، «هر جا انقلابی عمل کردیم، پیش رفتیم؛ هر جا از انقلابی‌گری و حرکت جهادی غفلت کردیم، عقب ماندیم» و «هر جا مدیریت انقلابی فعال پرتحرک داشتیم، کار پیش رفته است، هر جا مدیریت‌های ضعیف، کم‌جان، ناامید، غیرانقلابی و پرتحرک داشتیم، کارها یا متوقف مانده یا انحراف پیدا کرده است... عزت و امنیت و اقتدار ملی... بدون اتحاد ملی و بدون فرهنگ انقلابی به دست نمی‌آید؛ بدون مسئولان شجاع و فعال و پرکار هم این خواسته ما تأمین نخواهد شد... یکی از الزامات، مدیریت کارآمد و متعهد و متدین است؛ مدیریت‌های با نشاط، باحال، علاقه‌مند، پرانگیزه و قوی».

• آقاي آل‌اسحاق! شما چرا؟

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

در ميان افرادي كه گروه جديد «جمنا» را در جناح اصولگرا و در آستانه انتخابات تاسيس كردند، حضور يك نفر جاي تعجب داشت. آقاي آل‌اسحاق كه پيشينه وزارت بازرگاني و نيز رياست اتاق بازرگاني را در كارنامه خود داشت، به لحاظ فكري متمايز از سايرين بود. بنابراين انتظار مي‌رفت كه حضور وي در اين گروه بتواند در زمينه اقتصادي به تعديل برخي از مواضع غيرواقعي و تندروانه آنان كمك كند، به ويژه اينكه ايشان به‌جز آنكه مسووليت‌هاي اقتصادي داشته است، به عنوان يك عضو مهم اتاق بازرگاني و صنايع ايران، به طور مستقيم نيز دستي بر آتش اقتصاد دارد. اين اميد هنوز هم زنده است، ولي برخي شواهد گوياي آن است كه ايشان بيش از آنكه تاثيرگذار شوند، به ظاهر تاثيرپذير شده‌اند و اين جاي نگراني است. ايشان در روزهاي گذشته گفت‌وگوي مفصلي را با يك خبرگزاري اصولگرا انجام داده‌اند كه نكات مثبتي در آن ديده مي‌شود و همين امر موجب مي‌شود كه همچنان نسبت به اثرگذاري مثبت ايشان اميدوار باشيم ولي برخي از نكات را هم مطرح كردند كه به كلي نااميدكننده است.

آقاي آل‌اسحاق درباره تورم گفته‌اند كه: «دولت مي‌گويد كه تورم را كنترل كرده است ما نيز آن را قبول مي‌كنيم و ان‌شاءالله درست است... آمارهاي بانك مركزي نيز خود نشان مي‌دهد كه در زمينه مواد غذايي و خوراك مردم آمار تورم تك‌رقمي نيست و بيشتر از 15 درصد و حتي 30 درصد است»؛ اين ادعاها متاسفانه نادرست است. به طور قطع ايشان مي‌دانند كه شاخص و نرخ تورم از سوي دو نهاد معتبر بانك مركزي و مركز آمار ايران اندازه‌گيري و به صورت ماهانه منتشر مي‌شود و تاكنون نيز اين دو نهاد استقلال و اعتبار حرفه‌اي خود را در اين زمينه حفظ كرده‌اند و حتي در دولت احمدي‌نژاد كه تحت فشار بودند، باز هم اعتماد كارشناسان به گزارش‌هاي آنان از ميان نرفت. هر دو نهاد در پايان سال 1395، گزارش‌هاي خود در زمينه تورم را ارايه كرده‌اند. بانك مركزي تا پايان بهمن‌ماه و مركز آمار تا پايان سال را ارايه داده است. در هيچ‌كدام از دو گزارش سخني از وجود تورم 15 يا بيشتر تا 30 درصد در مواد غذايي ديده نمي‌شود. در گزارش مركز آمار تورم سال 1395 در مناطق شهري كشور، به طور كلي حدود 8 درصد ذكر شده است. هرچند تورم خوراكي‌ها قدري بيشتر است و حدود 8/12 درصد عنوان شده است. در گزارش مناطق روستايي نيز تورم كل 3/9 درصد و تورم خوراكي‌ها 1/12 درصد آمده است كه هيچ‌كدام 15 درصد و 30 درصد نيست. در گزارش بانك مركزي نيز تورم خوراكي‌ها در مناطق شهري كشور در بهمن سال 1395 نسبت به بهمن سال 1394، حدود 9/12 درصد است كه تفاوتي با رقم گزارش شده مركز آمار ندارد. اكنون انتظار مي‌ر‌ود كه آقاي آل‌اسحاق توضيح دهند كه ادعاهاي خود را از كدام منبع و گزارش ذكر كرده‌اند؟ و اگر نتوانستند منبعي را ذكر كنند كه به يقين نخواهند توانست، انتظار مي‌رود كه به طور علني و صريح عذرخواهي كنند و به صورت عملي به دوستان و همفكران جوان‌شان در «جمنا» كه هر ادعايي را بي‌سند طرح مي‌كنند، درس آموزنده‌اي دهند.

ايشان در بخش ديگري از سخنان خود به نكته مهم و درستي اشاره كرده است: «ميزان ورود كالاي قاچاق به كشور سالانه 15، 20 و 25 ميليارد دلار عنوان مي‌شود و بايد در نظر داشت كه اين كالاها از كوچه پس كوچه كه به كشور وارد نمي‌شود... در حوزه امنيت ملي شاهد اقتدار كامل هستيم به طوري كه حتي يك داعشي نمي‌تواند به ايران وارد شود اما چطور هزاران تريلي كالاي قاچاق به كشور مي‌آيد؟ از مرز خاكي كشور يك سانتيمتر به جلو نمي‌توانند بيايند اما به اين راحتي از مرزهاي اقتصادي كشور عبور مي‌كند.» هرچند تا آنجا كه به خاطر مي‌آيد آقاي آل‌اسحاق از معدود چهره‌هاي اصولگراي گروه جديد است كه در زمان دولت پيش نيز به برخي نارسايي‌هاي اقتصادي از جمله قاچاق اشاره مي‌كردند، اكنون نيز پرسشي را كه طرح مي‌كنند، پرسش درستي است. در واقع چگونه ممكن است كه اين حجم وسيع از كالا وارد كشور شود ولي چند نفر داعشي از چشم تيزبين ماموران نتوانند عبور كنند؟ پاسخ اين است كه فعلا و تا اطلاع بعدي پاسخي وجود ندارد! روشن است كه اين افراد در دولت جديد نيامده‌اند كه بخواهيم اتهام را متوجه آنان كنيم.

به علاوه از حجم قاچاق در اين دولت كاسته شده است، ولي براي يك نيروي سياسي اصولگرا كه در تمامي اركان قدرت حضور فعال دارند، برازنده نيست كه اين مساله را به صورت سوال مطرح كنند. ايشان به صفت سابقه‌اي كه در وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني دارند، حتما پاسخ اين پرسش را مي‌دانند و چه خوب بود كه پاسخ آن را هم قيد مي‌كردند. با اين حال ماهي را هروقت از آب بگيريم تازه است. لذا پيشنهاد مي‌شود كه يك گروه حقيقت‌ياب غيردولتي متشكل از جناح‌هاي سياسي كشور تشكيل و در نخستين فرصت گزارشي دقيق از قاچاق كالا؛ شامل حجم واردات، مبادي ورودي، اسامي افراد حقيقي يا حقوقي درگير در قاچاق، ميزان خسارت آن به كشور و راه‌هاي مقابله با آن را تهيه و در اختيار افكار عمومي قرار دهند. اين پيشنهادي عملي است، اگر كساني آن را نپذيرند بايد در صداقت آنان نسبت به مبارزه با فساد و قاچاق شك كرد.

انصاف بايد داد كه گفت‌وگوي ايشان نكات مثبتي هم دارد كه اميدواريم در برنامه‌هاي نامزد احتمالي اين گروه بازتاب پيدا كند، آنجا كه گفته‌اند: «در شرايط فعلي نيازمند «عزم ملي» در بخش اقتصادي كشور هستيم تا در مقابل تهديدهاي خارجي ايستادگي كنيم و تاب‌آوري خود را بالا ببريم و رشد مورد نظر خود را داشته باشيم. اگر به هر دليلي در حوزه سياسي نمي‌توانيم وحدت ايجاد كنيم اما در حوزه اقتصادي بايد و به اجبار وحدت اقتصادي داشته باشيم زيرا بعضي از مسائل اقتصادي كشور در حد امنيت ملي مورد اهميت است.»

به نظر ما نيز اگر وحدت سياسي مورد نظر به راحتي ممكن نيست، حداقل شكاف سياسي را تشديد نبايد كرد و اگر گروه‌هاي سياسي همين يك اصل را راهنماي عمل سياسي خود قرار دهند، بسياري از مشكلات اگر هم حل نشود، در مسير حل قرار خواهد گرفت. در هر حال فارغ از اشتباهات اساسي و آمارهاي خلاف واقع اين گفت‌وگو اميدواريم كه ايده‌هاي اقتصادي ايشان مورد پسند ساير همگروه‌هاي ايشان نيز واقع شود و اين سخنان به عنوان موضع يك شخص تلقي نشود.